✍️ بقلم: أحمد محمد حسن زيدان

(تابع ما قبله)

9 – إن حادث استيراد الأسلحة بالسفينة (كارن) التي استولى عليها الكوماندوز (الإسرائيلي/الأمريكي)، وما تلاه من مسارعة السلطة الفلسطينية أولًا بإنكار علمها بها أو الضلوع فيها، ثم قيامها بالتحقيق مع بعض المسؤولين فيها وتوقيفهم، ثم الإقرار بمسؤوليتها، كان تسرعًا غير محسوب النتائج يسيء إلى مصداقيتها.

وعلى افتراض صحة حادث السفينة حاملة الأسلحة، وهو ما يُفهم مما نُشر عن إقرار السلطة بمسؤوليتها، فإن ما يمكن استنتاجه مما قرأناه وسمعناه من المصادر المختلفة هو:

1 – أنه لم يكن لرئيس السلطة الفلسطينية في بادئ الأمر علم بموضوع كهذا، وذلك أمر خطير بالنسبة لمركز الرئيس، خاصة في مثل هذه الظروف.

2 – إذا كانت هناك رؤوس أخرى في السلطة تقوم بمثل هذه التصرفات والتفاوض والتمويل دون علم رئيس السلطة وإذنه، فذلك أمر أكثر خطورة.

3 – رغم أن للسلطة حق الدفاع عن نفسها ومواطنيها بالوسائل المشروعة، خصوصًا أمام أسلحة الحرب المتطورة، إلا أن توقيت العملية كان خطأً فادحًا، قدّم لشارون مبررًا إضافيًا للاستمرار في عدوانه، كما قدّم للإدارة الأمريكية ذريعة لتعطيل جهود الوساطة.

4 – كان يفترض في عملية كهذه أن تكون سرية للغاية، وافتضاحها بهذا الشكل يشير إلى سوء التخطيط، وربما وجود اختراقات داخلية أدت إلى كشفها.

5 – إن شعار (ما أُخذ بالقوة لا يُستعاد إلا بالقوة) الذي يتخذه البعض مبررًا للتصرفات المرتجلة، هو شعار لا يصلح قاعدة عامة، فهناك أمثلة تاريخية عديدة تحقق فيها الاستقلال بالكفاح السلمي لا العسكري.

7 – المفترض أن مجلس الأمن الدولي أنشئ لفرض العدالة، إلا أن حق الفيتو أفرغ هذا الدور من مضمونه، خصوصًا في القضية الفلسطينية، حيث تعطل القرارات ولا تجد طريقها للتنفيذ.

أما الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي في كثير من الأحيان ساحة خطابية دون قوة تنفيذية حقيقية، في حين أن الاتحاد الأوروبي غالبًا ما يسير ضمن الإطار العام للسياسة الأمريكية، مع بعض الاستثناءات المحدودة.

وأخشى أن أكون قد أسرفت في سرد السلبيات، لكنني أرى بصيص أمل في المبادرة التي طُرحت حول الانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل، وهي مبادرة قد تشكل أرضية واقعية إذا تم تبنيها بجدية.

وربما لو طُرحت هذه المبادرة على العالم الإسلامي والمسيحي معًا، لأصبحت مبادرة دولية واسعة التأثير، تضغط باتجاه حل عادل ومستدام.

ولست مع من يرى أن استمرار التوتر يخدم مصالح القوى الكبرى، فالتوازن والاستقرار يظلان الخيار الأفضل للجميع، رغم تعقيد الحسابات السياسية والاقتصادية.

ولعل القمة تفكر في حلول أكثر جرأة، كإعادة طرح مشاريع اتحادية أو صيغ تعايش مشترك، أو حتى حلول مرحلية تضمن الأمن والاستقرار للأجيال القادمة.

كما يُقترح العمل على توحيد القرار الفلسطيني تحت قيادة واحدة، وتشكيل هيئة حكماء عربية تقدم المشورة الملزمة، لتفادي القرارات العشوائية التي أضرت بالقضية.

وقد يكون من مهام هذه الهيئة أيضًا المساهمة في تهدئة أزمات إقليمية أخرى، مثل الملف العراقي، عبر حلول عقلانية تقلل من احتمالات التصعيد.

وأخيرًا، فإن المثل يقول: (إن أخاك من صدقك لا من صدّقك)، وقد لا تتفق هذه الخواطر مع الجميع، لكنها دعوة صادقة للمراجعة والتفكير.

ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، ويجنبنا الفتن، ويوفق قادتنا لما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

✍️ بقلم: أحمد محمد حسن زيدان

أحمد محمد حسن زيدان

يتفضل سمو الأمير سلطان في لقاءاته بتكريمي بلقب (الزميل القديم)، وهو لقب أفخر به ووسام تقدير أعتز به، يفوق في معناه ذلك اللقب الذي أطلق عليّ في دوائر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، حين منحني شهادة تقدير مشرفة عند تقاعدي من وكالة الوزارة واعتزالي مركز رئيس لجنة تخطيط طرق الاتصالات الدولية.

وأرى أنني في حل الآن من ذكر قصة هذه الزمالة، تسجيلًا للدور الكبير الذي قام به سموه في تطوير الاتصالات الهاتفية والبرقية بالمملكة، وهو دور يجهله الكثيرون.

بداية التحول في الاتصالات

بدأت هذه القصة حينما تولى سموه وزارة المواصلات، وكنت أشغل مركز المفتش العام للشؤون الفنية بمصلحة البرق والبريد، ومكلفًا بالإشراف على تنفيذ مشروع الهاتف اللاسلكي والمبرقات الذي كان تحت التأسيس.

وكان من أول أعمال سموه زيارة المحطة الرئيسية بجدة للاطلاع على سير العمل، وحينما وقف على ما يعترضنا من مشاكل مالية وإدارية تؤخر التنفيذ، بادر بالاتصال بالجهات ذات العلاقة وعمل على تذليلها، حتى تم إنجاز المشروع في موعده المحدد، وقام بافتتاحه بحضور جلالة الملك سعود رحمه الله.

وكانت تلك أول خطوة في اتصال المملكة هاتفيًا بالعالم الخارجي، إذ لم يكن لدينا قبل ذلك أي اتصال دولي إلا بالبرقيات عبر شركات أجنبية، كما كانت تلك الخطوة بداية استخدام أجهزة المبرقات بدل إشارات المورس.

الهاتف الآلي وبداية الانتشار

وحينما عُينت مديرًا عامًا لمصلحة البرق والبريد والهاتف، كان هناك مشروع الهاتف الآلي (من طراز الخطوة فالخطوة)، إلا أن توصيله للجمهور كان موقوفًا لدواعٍ عدة، منها التخوف من حدوث معاكسات.

وعند عرض الموضوع على سموه، أصدر توجيهًا حكيمًا بتوصيل الهاتف أولًا إلى المكاتب التجارية، مما مهد لاستخدامه في المنازل لاحقًا، وكانت تلك خطوة ذكية أسهمت في انتشار الهاتف في المجتمع.

نقلة نوعية في البنية التحتية

ومع تزايد الطلب على الهاتف، برزت الحاجة إلى تطوير النظام بالكامل، فاختار سموه التوجه نحو أحدث الأنظمة بدل التوسع في النظام القديم، وأمر بإعداد مواصفات دقيقة لمشروع حديث يُطرح في مناقصة عالمية.

ونظرًا لعدم توفر الخبرة الكافية، تم التعاون مع جهات دولية وخبراء من اليابان والاتحاد الدولي للاتصالات، وشاركتُ مع الفريق في إعداد ومراجعة المواصفات، حتى خرج المشروع بصورة متكاملة.

ورغم مغادرة سموه وزارة المواصلات، إلا أنه استمر في متابعة المشروع حتى تم ترسيته وتنفيذه وفق أحدث الأنظمة آنذاك.

إدارة المشروع وتشغيله

وبعد التعاقد على التنفيذ، برزت مسألة إدارة المشروع، فاقترحنا إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارته، إلا أن ذلك لم يُعتمد، فطرح سموه حلًا مرنًا بالتعاقد مع جهة متخصصة لتشغيل المشروع وتدريب الكوادر الوطنية، وهو ما تحقق فعليًا وأسهم في نجاح المشروع.

شهادة للتاريخ

هذه قصة الزمالة مع سمو الأمير سلطان، وهي في الوقت نفسه الصفحة الأولى في تاريخ الاتصالات الحديثة بالمملكة، رأيت سردها توثيقًا للتاريخ قبل أن تفعل الذاكرة فعلها.

تحية وفاء للزميل العزيز سلطان بن عبدالعزيز، وتهنئة من الأعماق بنجاح العملية التي أُجريت لسموه وخروجه من المستشفى، ودعاء للمولى عز وجل أن يتم عليه الشفاء، وأن يديم عليه الصحة والعافية.