✍️ بقلم: أحمد محمد حسن زيدان

رحم الله الأستاذ شيخ بابصيل، معلمنا في دروس اللغة العربية بمدرسة المسعى الابتدائية، التي كانت أول مدرسة ابتدائية حكومية بمكة في العهد السعودي، والتي تخرج منها العديد من رجالات الدولة الذين أصبحوا وزراء ووكلاء ومديري أمن عام.

وقد تلقينا عنه في دروس البلاغة أن أركان الشعر أربعة: اللفظ، المعنى، الوزن، القافية، وأن هذه الأركان هي التي حفظت للشعر العربي أصالته وسلاسته عبر العصور.

وقد ساهمت هذه القواعد في جعل الشعر وسيلة سهلة للحفظ، حتى أن بعض العلوم كانت تُنظم شعراً مثل:

• ألفية ابن مالك في النحو
• بعض كتب الفقه مثل الباجوري

ورغم أنني لم أنظم شعراً، إلا أنني ظللت أتذوقه وأميز بين المكسور والصحيح.

غير أن الساحة الأدبية شهدت في الآونة الأخيرة ظهور ما يسمى بـ:

• الشعر الحداثي
• الشعر الإبداعي

وهو – في رأيي – يفتقد إلى معظم أركان الشعر، ولا يبقى فيه إلا الألفاظ المتناثرة دون وزن أو رابط واضح.

ومن أمثلته ما نُشر في بعض الصحف، حيث تُعرض نصوص غير مترابطة تُسمى شعراً، رغم صعوبة فهم معناها أو مقصدها.

ومع تجاوز غياب الوزن، فإن المشكلة الأكبر تكمن في:

• غياب الترابط بين المعاني
• ضبابية الفكرة
• صعوبة الفهم لدى القارئ

وعلى القارئ أن يتساءل: هل هذا تطور في الشعر، أم ابتعاد عن أصوله؟

ومن جهة أخرى، انتشر ما يسمى بـ الشعر النبطي، والذي يتميز بوجود القافية والمعنى، لكنه:

• يعتمد على لهجات محلية
• يخالف قواعد الإعراب
• يصعب فهمه أحياناً خارج بيئته

وقد أصبح هذا النوع يطغى على الشعر العربي الفصيح، رغم ما فيه من خروج عن القواعد التي حافظ عليها الشعر العربي عبر القرون.

ولا يمكن إنكار أن بعضه يحمل معاني جميلة، لكن الإشكال في تحوله إلى البديل السائد على حساب الشعر العربي الأصيل.

وفي النهاية، يبقى السؤال:

هل ما نشهده هو تطور طبيعي في الأدب، أم فقدان لهوية الشعر العربي؟

✍️ بقلم: أحمد محمد حسن زيدان

هذا موضوع حساس ترددت كثيراً في طرحه خشية أن أُتَّهم بالسير في الاتجاه المعاكس أو عقوق الوطن، ولكن ما حفزني على الكتابة هو ما لاحظته من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنشيط الاستثمار وتحديث الأنظمة الاقتصادية لصالح الوطن والمواطن.

كما أن تصريحات سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز حول استثمار المدخرات السعودية، واهتمام سمو الأمير عبدالمجيد بتدريب الشباب وتوظيفهم، تؤكد أن القيادة حريصة على معالجة التحديات بروح واقعية، ومن أهمها مشكلة البطالة.

وقد لاحظت أن كثيراً من الطروحات تلقي بالمسؤولية على الدولة أو القطاع الخاص، بينما يتم تجاهل عنصر مهم وهو الشباب أنفسهم، حيث إن سوق العمل يقوم على الأخذ والعطاء.

ومن خلال حديثي مع عدد من رجال الأعمال، ظهرت عدة ملاحظات حول أسباب التردد في تطبيق السعودة بشكل كامل:

1 – بعض الشباب لا يلتزم بدقة بمواعيد العمل أو يترك الوظيفة بسهولة بعد التدريب.

2 – توقع رواتب ومزايا مماثلة للقطاع الحكومي منذ البداية، رغم فرص التطور السريع في القطاع الخاص.

3 – الالتزامات الاجتماعية التي تؤثر على الانضباط الوظيفي.

4 – مقارنة سلوك العامل الأجنبي المنضبط بسلوك بعض العاملين المواطنين، خاصة في الالتزام بالعقود.

كما أن بعض الأنظمة العمالية قد تُشعر رجال الأعمال بعدم المرونة، خصوصاً عند صعوبة إنهاء عقود غير المنتجين، مما يخلق تخوفاً لدى المستثمرين.

ومع ذلك، فإن الهدف من طرح هذه الملاحظات ليس الانتقاد، بل البحث عن حلول واقعية تخدم الوطن والمواطن.

فالسعودة لا يجب أن تكون مجرد شعار، بل مشروعاً استراتيجياً مبنياً على:

• التدريب الحقيقي
• التأهيل المهني والسلوكي
• دراسات دقيقة لسوق العمل
• توازن بين مصلحة المستثمر والمواطن

كما يجب مراعاة أن جزءاً كبيراً من العمالة الأجنبية يعمل في وظائف لا يقبل بها المواطن حالياً، مما يتطلب معالجة تدريجية ومدروسة.

وفي المقابل، لا يمكن إنكار أن العمالة الأجنبية ساهمت في بناء البنية التحتية ونقل الخبرات، إضافة إلى دورها في دعم اقتصادات دولها.

ومن هنا، فإن الحل يكمن في وضع استراتيجية طويلة الأمد تبدأ من:

• البيت
• المدرسة
• التدريب
• سوق العمل

بهدف الوصول إلى سوق عمل متوازن يحقق مصلحة الجميع دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وعسى أن لا أكون قد بالغت في صراحتي، فالحكمة تقول:
“إن صديقك من صدقك لا من صدقك”.

(يتبع)